Marketwatch Egy

Investment & Marketing


    المتاجرة بالعملات و موقف الشريعة الإسلامية منها

    شاطر

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 06/06/2011

    المتاجرة بالعملات و موقف الشريعة الإسلامية منها

    مُساهمة  Admin في الخميس يونيو 16, 2011 12:49 pm

    متاجره العملات والشريعه الاسلاميه

    2
    اختيارات

    اظهر تعليقات التحاليل(0)
    التحليل السابق | التحليل التالي


    المتاجرة بالعملات و موقف الشريعة الإسلامية منها
    لا شك إن من أول الأمور التي ستدور في ذهن القارئ الذي تعرَف على مبادئ المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي هو مدى شرعية هذا الأسلوب في العمل من الناحية الدينية , وفيما إذا كان العمل بالمضاربة على أسعار العملات فيه أي شبهات أو محاذير تخالف الشريعة الإسلامية .
    وفي الحقيقة فإن البحث عن موقف الشريعة الإسلامية من المضاربة على أسعار العملات على أساس النظام الهامشي ينقسم لقسمين :
    أولاً : موقف الشريعة الإسلامية من المتاجرة بالعملات بالنظام الهامشي من حيث المبدأ وهل في المتاجرة بالنظام الهامشي أي مخالفة للشرع ؟
    ثانياً : موقف الشريعة الإسلامية من مسألة الفوائد اليومية التي تحصل عليها شركة الوساطة في حالة عدم إغلاق الصفقة في نفس اليوم ؟ وهل هناك حلول لتجنب المحاذير الشرعية لموضوع الفائدة ؟
    نطمئن القارئ أن المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي والذي شرحناه في هذا الكتاب لا يوجد به ما يخالف الشريعة الإسلامية سوى في موضوع الفائدة اليومية التي تحصل عليها شركة الوساطة .
    أي أنه من حيث المبدأ وطالما أن المتاجر في العملات يقوم بفتح الصفقة وإغلاقها في نفس اليوم فإن عمله يعتبر جائزاً من الناحية الدينية .
    وهذا ما تجده في الفتوى الشرعية التالية :
    السؤال والفتوى كما يلي:
    ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة
    الإجابة :
    لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
    1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
    2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
    3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
    4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
    ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
    إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
    وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.

    وكما ترى فإن المضاعفة التي تحصل عليها من الوسيط المالي تعتبر شكلاً من أشكال القروض دون فائدة طالما أنك تغلق الصفقة في نفس اليوم وبذلك تستطيع الاطمئنان إلى أن المتاجرة بالعملات بالنظام الهامشي تعتبر جائزة من الناحية الشرعية . ولكنني لو قررت أن أستمر في فتح الصفقة لأكثر من يوم فإنني سأكون ملزماً بدفع الفائدة اليومية , وهذا سيجعل من القرض الذي تمنحني إياه شركة الوساطة قرضاً ربوياً . فما السبيل لتجنب ذلك ؟
    كما نفهم من الفتوى السابقة فإن إبقاء الصفقة مفتوحة لما بعد الساعة 12 ليلاً كفيل بأن يجعل من هذه الصفقة غير جائزة شرعاً لأنه يستلزم عند الاستمرار في فتح الصفقة دفع فائدة يومية لشركة الوساطة مقابل الاحتفاظ بقيمة اللوت , وهو ما يدخل في دائرة الربا .
    وكما ترى فإن ذلك صحيحاً عند رأي المفتين القائلين بتحريم الفوائد البنكية , وعلى حد علمنا فإن هناك مفتين لا يعتبرون الفوائد البنكية محرمة .
    ولكننا نعلم أن الأغلبية من المفتين ورجال الدين يحرمون الفوائد البنكية فإن كنت ممن يأخذون برأي المحرمين للفوائد البنكية فإنه يمكنك تجنب المحاذير الشرعية لمسألة الفوائد اليومية بأحدى الطريقتين التاليتين :
    أولاً : أن تحرص على أن لا تترك صفقة مفتوحة لما بعد الساعة 12 ليلاً لكي تتجنب دفع الفوائد اليومية , وليس في ذلك ما يثير القلق وذلك لأن الأغلبية العظمى من الصفقات تبدأ وتنتهي في نفس اليوم وأحياناً في نفس الساعة فسواء كنت ممن ياخذون بتحريم الفوائد البنكية أو ممن لا ياخذون فأنت لن تحتاج أصلاً لأن تستمر في فتح الصفقة لأكثر من يوم وبذلك لن تضطر إلى دفع الفوائد اليومية وبذلك فلن يكون هناك أي محاذير في المتاجرة بالعملات طالما أننا وكما رأينا من الفتوى السابقة إنها جائزة شرعاً من حيث المبدأ .
    ثانياً : هناك بعض شركات الوساطة التي لا تأخذ فوائد يومية على زبائنها المسلمين حتى لو استمر المتاجر في فتح الصفقة لأكثر من يوم مراعاة منها للمحاذير الشرعية . يمكنك التعامل مع مثل هذه الشركات إن وجدت إنك قد تضطر أحياناً للاحتفاظ بفتح الصفقة لأكثر من يوم , وبذلك يكون تعاملك في بيع وشراء العملات عن طريق هذه الشركات عملاً شرعياً خالياً من أي شبهات أو محاذير دينية .
    في صفحة المصادر وضعنا عناوين لشركات وساطة لا تخصم فوائد عن عملاءها المسلمين يمكنك التعامل مع هذه الشركات لن يطلب منك الكثير لتثبت للشركة بأنك مسلم ولاترغب في أن يخصم منك فوائد يومية فكل ما عليك هو أن تقدم طلب بذلك فيتم التعامل معك كعميل مسلم ولن يتم خصم فوائد يومية على الصفقات المفتوحة حتى ولو لم تنه الصفقة لعدة أسابيع .
    وقد تسأل : قد يدعي بعض من هم من غير المسلمين أنهم مسلمون لتجنب دفع الفوائد اليومية فكيف ستتحقق هذه الشركات من صدق إدعاء عملاءها بأنهم مسلمون ؟ الجواب : قد تطلب بعض الشركات دليلاً ما يثبت صدق إدعاء عملاءها بأنهم مسلمون ولكن غالباً لن يتم طلب أي دليل خصوصاً من العملاء القاطنين في دول يكثر فيها المسلمون وبشكل عام فإن هذه الشركات تعتمد أساساً في دخلها على الفارق بين سعري البيع والشراء ولا تعتبر مصدر الدخل من الفوائد اليومية هاماً بالنسبة لها لذا فهي تفترض صدق عملاءها في ادعاءهم كونهم مسلمين .

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء ديسمبر 06, 2016 3:06 pm